نجحت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدّولة المتعهد بملف التقاضي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي في إطار أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمار.
وبمقتضى القرار التحكيمي الصادر يوم 22 ديسمبر 2023، فإنه يتعين على الدّولة التونسية دفع تعويض قدره 1.106.573 دينار تونسي علما وأن طلبات الخصيمة ناهز 37 مليار دينار تونسي