أشرف السيد محمد الرّقيق، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية يوم الخميس 02 ماي 2024 بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين على افتتاح ورشة تكوينية إقليمية حول تحرير الحوزة العقارية لمشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايات صفاقس والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين وذلك بحضور والي القصرين السيد رضا الركباني وممثّلين عن الجهات المموّلة للمشروع وعدد من الإطارات المركزية والجهوية لوزارتي أملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان ورؤساء وأعضاء لجان الاستقصاء والمصالحة بولايات المشروع ( صفاقس وسيدي بوزيد والقيروان والقصرين)
وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية أن هذه الورشة التكوينيّة تمثل فرصة للتواصل بين جميع الفاعلين وتناول المنظومة القانونية والإجرائية للانتزاع من أجل المصلحة العمومية من منظور عمليّ وواقعيّ ملموس بما يسمح بالتعرّف على الصعوبات التي تعترض مختلف المتدخلين.
وذكّر في هذا الإطار بقدسية حق الملكية الذي يعدّ من الحقوق الأساسية التي أقرّها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأيضا دستور الجمهورية التونسية، مشيرا إلى أن هذا الحق يواجه جملة من الإكراهات خاصة حينما يتعذر على الدولة توفير عقارات على ملكها لإنجاز المشاريع ذات المصلحة العامة وبالتالي تضطرّ إلى اقتناء العقارات من الغير بشكل رضائي وتلجأ عند الاقتضاء وبصفة استثنائية إلى إجراء الانتزاع من أجل المصلحة العمومية.
وبيّن الوزير في هذا الإطار حرص الدّولة عند إعداد مشروع المرسوم عدد 65 لسنة 2022 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية على مراعاة ضمانات حق الملكية في علاقة بالتعويض العادل والمنصف والناجز لمالكي تلك العقارات.
وأضاف السيد محمد الرقيق أنه في إطار مزيد الرفع من نسق تحرير الحوزة العقارية للمشاريع العمومية، تم التفكير في إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الإشكاليات ذات الصلة والتي حالت دون تحوز الإدارة بالعقارات اللازمة لإنجاز تلك المشاريع في آجالها، مذكّرا في هذا الباب بأبرز التنقيحات التي أقرها المرسوم عدد 65 لسنة 2022 من خلال إعادة إرساء لجنة الاستقصاء والمصالحة.
كما أضاف الوزير في ذات الإطار بأن الرفع في نسق تحرير الحوزة العقارية للمشاريع العمومية كان له أيضا حيّز في أحكام المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة والذي أحدثت بموجبه اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية، وفي هذا الإطار وتنفيذا لتوصياتها أصدرت الوزارة مذكّرة العمل عدد 2-2024 بتاريخ 15 جانفي 2024 والتي تقرّر بمقتضاها تعديل إجراءات استكمال مراحل التعاقد والخلاص في خصوص عقود شراء العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية بما يضمن النجاعة المثلى لمعالجة مختلف الإشكاليات العقارية وطنيا وجهويا.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع الذي تبلغ تكلفته التقديرية 1475 مليون دينار يهدف إلى مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي صفاقس والقصرين وتمرّ عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان ويبلغ طولها حوالي 182 كلم. هذا وينقسم المشروع إلى 8 أقساط ومن أهم مكوناته:
–مضاعفة الطريق إلى 2×2 مسالك.
–إنجاز منشآت مائية لتصريف مياه الأمطار وإنجاز 3 جسور على أودية سبيطلة والحطب وأم بحر.
–إنجاز طرقات حزامية على مستوى المدن التالية: منزل شاكر، أولاد حفوز، لسودة وسبالة أولاد عسكر.
وتهدف الدّورة التكوينية الموجهة أساسا إلى أعضاء لجان الاستقصاء والمصالحة إلى التسريع في عملية تحرير الحوزة والتصفية العقارية وتحسين المناخ الاجتماعي لسير عملية الإنجاز. وفي هذا الإطار تولت الإدارة إعداد 25 عقدا لشراء 19 قطعة لازمة لإنجاز المشروع، علما وأن إجراءات المصالحة جارية بنسق حثيث قصد الإسراع في أعمال المصالحة والتقليص في آجال إنجاز هذا المشروع الهام الذي سينعكس إيجابيا على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
