تنفيذا لتعليمات سيادة رئيس الجمهوريّة بمراجعة التّشريع المنظّم لاستغلال الأراضي الفلاحيّة الدوليّة، وخاصّة الأراضي الفلاحيّة المسترجعة والموضوعة على ذمّة ديوان الأراضي الدوليّة وغير المستغلّة، بما يتيح حسن توظيفها لبعث مشاريع منتجة وخلق القيمة المضافة وتحقيق مقوّمات التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة،

أشرف رئيس الحكومة السيّد كمال المدّوري يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 على مجلس وزاريّ مضيّق حضره كل من وزير أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة السّيد وجدي الهذيلي، ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيّد البحري السّيد عز الدّين بن الشيخ، ووزير التّشغيل والتكوين المهني السّيد رياض شوّد، وكاتبة الدّولة لدى وزير التّشغيل والتّكوين المهني المكلّفة بالشّركات الأهليّة السّيدة حسنة جيب الله. وتداول المجلس في مشروع قانون يكرّس مبدأ أولويّة استغلال الأراضي الفلاحيّة الدوليّة من قبل الشركات الأهليّة وتقرّر عرضه على أنظار مجلس الوزراء