التأمت بعد ظهر اليوم بمقر وزارة العدل جلسة عمل ترأسها كل من السيدة حسناء بن سليمان وزيرة العدل بالنيابة والسيد أحمد عظوم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وحضرها رئيسا ديواني الوزارتين، مرفوقين بكل من وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمكلف العام بنزاعات الدولة وعدد من سامي إطارات الوزارتين.
وقد خُصّصت الجلسة للنظر في عدد من المسائل المتعلّقة بملف استرجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بطريقة غير شرعية .
و تمّ الاتفاق على اجتماع فريق مصغّر يجتمع بصفة دورية للقيام بالمتابعة اللازمة وتقديم مقترحات عملية للتنسيق مع بقية الأطراف المعنية و تقديم الحلول العملية لتجاوز الإشكاليات و إضفاء نجاعة أكبر في ملف استرجاع الأموال المنهوبة وتحقيق نتائج أفضل في مستواه.