أكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السيد محمد الرقيق خلال مشاركته في الندوة الصحفية التي عقدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم الجمعة 1 أفريل 2022 للإعلان عن الاجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد، وبحضور عدد من الوزراء، أن الوزارة قد ساهمت من جهتها في البرنامج الوطني لتنشيط الاقتصاد و تشجيع المستثمرين بهدف تعزيز التنمية إضافة الى انعاش المؤسسات الاقتصادية الوطنية و تنشيطها من خلال إعادة الديناميكية الإنتاجية وبناء اقتصاد تضامني قوي يقوم على النهوض بالمستوى المعيشي لأغلب الفئات الاجتماعية وفي مقدمتهم المعطلين عن العمل.

وتتمثل الإجراءات الخاصة بقطاع أملاك الدولة والشؤون العقارية في النقاط الرئيسية التالية:

1. إصدار مجلة أملاك الدولة كنص قانوني جامع لمختلف الأحكام والمبادئ المتعلقة بالملك العام وحمايته وتطوير صيغ التصرف فيه في إطار مقاربة تستهدف حوكمة القطاع.
2.  مشروع أمر ينظم الكراء طويل الأمد للعقارات الدولية غير الفلاحية لفائدة المستثمرين لإنجاز مشاريع ذات أهمية وطنية وفقا للفصل 19 من قانون تحسين مناخ الاستثمار.
3.       مشروع أمر ينظم شروط واجراءات التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية تطبيقا للفصل 20 من قانون تحسين مناخ الاستثمار.
4. مشروع مرسوم يتعلق بمراجعة القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العامة وبالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان.
5.       التسريع في نسق تسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بما يسمح لهم بالتصرف الكامل في ممتلكاتهم.
6.       التسريع في نسق تسوية وضعية التجمعات السكنية القديمة القائمة على ملك الدولة الخاص وتخليصها من الجمود.
7.       استكمال أشغال جرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة بما يساعد على توظيفها بصفة شفافة.