طبقا للأمر الحكومي عدد 605 المؤرخ في 27 أوت 2020، قررت لجنة الدعم والمساندة برئاسة الحكومة والمكلفة بمتابعة مشروع الاستشارة العمومية على الخط التمديد في اجال الاستشارة قصد ضمان مشاركة عدد أكبر واستيفاء الأعمال على غرار اللقاءات مع المنظمات المهنية (بالنسبة للديوان الوطني للملكية العقارية) وذلك إلى غاية تاريخ 15 جويلية 2022.

ويذكر أن الاستشارة العمومية انطلقت غرة جوان 2022 وتهدف إلى تشريك المواطن والمؤسسة الاقتصادية في تبسيط الإجراءات وتمكينهم من تقديم الإشكاليات المعترضة في علاقتهم بالإدارة واقتراح أفكار وتصورات جديدة للارتقاء بجودة الخدمات العمومية بما يستجيب لانتظاراتهم وحاجياتهم ويتلاءم مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية.

وتشمل الاستشارة العمومية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قرابة 93 إجراءا إداريا تم جردهم من قبل فرق العمل المحدثة على مستوى الوزارة وفق منهجية عمل موحّدة.

للحصول على مزيد من المعلومات والمشاركة في التقييم بإمكانكم الاتصال بالمنسقين المذكورين برابط الاستشارة على الخط وذلك عبر البريد الالكتروني وعبر الهاتف.

رابط الإستبيان:

أو الاتصال بمكتب العلاقات مع المواطن بالمقر المركزي للوزارة.