أشرف السيد محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والسيدة سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والاسكان يوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 على جلسة عمل للنظر في مجموعة من الملفات المشتركة وذلك بحضور رئيسي الديوانين وعدد من الاطارات السامية بالوزارتين.
وتم خلال الجلسة النظر في المسائل التالية:
– ملف السكن الاجتماعي واجراءات التفويت في العقارات لفائدة الباعثين العقاريين العموميين والمجالس الجهوية.
– متابعة ملف المساكن المتداعية للسقوط من أملاك الأجانب والراجعة بالنظر للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.
– متابعة الاجراءات المتعلقة بإسناد تراخيص استغلال المقاطع و تداعيات فسخ العقود المتعلقة باستغلال مقاطع من الصنف الصناعي التابعة لملك الدولة الخاص.
هذا وقد تم في نهاية الجلسة الاتفاق على ما يلي:
– دراسة معمقة لجميع الاشكاليات المتعلقة بملف المساكن الاجتماعية و اقتراح الحلول القانونية والإجرائية اللازمة لتجاوزها.
– وضع برنامج عمل بين الوزارتين وبمعية ممثلين عن السلط المحلية والجهوية ذات الصلة للنظر في ملف أملاك الاجانب والبنايات المتداعة للسقوط.